ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي
کشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند.در زمان ساسانيان اخذ
ماليات صورت کاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ،سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به
ايران ،در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك کندري وزير طغرل مجددابه فارسي بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمرکي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره
قاجاريه وضع ماليه آشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي امير آبير
گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ،نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد کشور را در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي
گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصي به نام وزير دفتر (وزير ماليه) مامور مي ساخت تا بودجه
کشور را تنظيم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز يك مستوفي بود. اين مستوفيان عده اي کارمند داشتند که آنان را
ميرزا قلمدان ميگفتند.رئيس مستوفي ها رامستوفي الممالك مي گفتند که همان وزير ماليه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين کابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي
اعتماد گرفت ايشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وي محل آنوني راديو تهران که محل اداره گمرك بودبه وزارت
ماليه اختصاص يافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشكيل گرديد و مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري
کل ،گمرك و وصول عايدات بود. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل کنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.
مطابق قانون 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد که عبارت بودند از: دايره وزارتي ،تشخيص عايدات و خالصه جات و
مسكوکات،خزانه داري کل و ديوان عمومي و وظائف، گمرکات ،محاکمات ماليه ،کمسيون تطبيق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و
مجلس مشاور عالي كه براي محاکمات اداري بود.
از سال1300به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد .از جمله اينكه
تعدادي حدود چهل شرکت دولتي تاسيس و بعدا منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو
معاون و هفت مدير اداره مي گرديد و نيز در سال 1329 سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت
و بالاخره در
سال1353قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.